استغلال الحكومة للنص الدستوري الذي يمنع محاكمة الوزراء إلا من خلال المحكمة الخاصة تحايل على القانون وإضعاف للسلطة القضائية ورعاية معلنة للفساد

شموط: التجربة أثبتت أن الفساد بصورته المريبة تمثل بأصحاب القرار والمتنفذين في الدولة والحكومة الذين استطاعوا من خلال مناصبهم السياسية تحصين فسادهم بصياغة القوانين وتعديلها

النجداوي: المحاكم النظامية صاحبة الولاية لتوجيه التهم والنظر في مختلف القضايا لأي مواطن أياً كان منصبه السياسي أو الاقتصادي فالجميع سواسية أمام القانون

أصبح الحصول على لقب معالي أسهل وأقرب الطرق للتملص من المساءلة القانونية على جرائم الفساد الكثيرة التي يغرق بها رهط من المسؤولين وبعض المؤسسات الحكومية والوزارات، فالوقائع تنفي والتاريخ يؤكد عدم إدانة أي وزير أردني على مر الأزمان ولو بقضية فساد واحدة؟

ويرجع قانونيون ذلك الى النصوص الدستورية الكافلة لإعاقة مساءلة الوزير وتقديمه للمحاكمة أمام المحاكم النظامية، ويستعاض عن ذلك بمساءلتهم في بعض الأحيان أمام مجلس النواب برغم ثبوت تورط الكثير منهم في قضايا فساد كبرى.

وتنص الماده 6 من قانون هيئة مكافحة الفساد "على سريان الأحكام الخاصة في التشريعات ذات العلاقة، في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلا أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائيا" ما يعني أن الوزراء يلاحقون بجرائم الفساد حسب قانون محاكمة الوزراء، وليس حسب قانون هيئة مكافحة الفساد.

سلطة قوية تقف خلف الفساد وتحميه

يؤكد المحامي زهير أبو الراغب أن استغلال الحكومة للنص الدستوري الذي يمنع محاكمة الوزراء إلا من خلال المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء عبارة عن تحايل على القانون وإضعاف للسلطة القضائية ورعاية معلنة للفساد.

وقال أبو الراغب لــ"السبيل": "إن الحفاظ على هذا النص وعدم تغييره أو حتى تعديله يؤكد وجود سلطة قوية تقف خلف الفساد وتحميه وتجهض أي تحرك من شأنه أن يحاربه ويدفع باتجاه الإصلاح وتبني أفكاره، ودعمها للإبقاء على الفاسدين ومنع ملاحقتهم، الأمر الذي ينذر بوقوع البلاد في حرب مع الفساد ورعاته طال الأمد أم قصر، من هنا فإنه يتوجب على النظام حماية البلاد بتعديل بعض بنود الدستور والقوانين المرتبطة به لضمان أمن البلاد واستقرارها وحفاظاً على هيبة القانون ومكتسبات الدولة ومقدراتها".

وألمح إلى أن المخرج القانوني للحالة يتمثل بمنح النائب العام النظامي صلاحيات تخوله من فتح ملفات الفساد والنظر فيها وإجراء التحقيقات اللازمة وفقاً للقوانين المتبعة وإحالة الملف المتعلق بتورط الوزراء للمجلس العالي لمحاكمة الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وفي حال ثبتت الإدانة يتم رفع الحصانة والتحويل للقضاء.

التفاف على الدستور:

المحامي زياد النجداوي اعتبر تحويل الوزراء للمحاكم الخاصة "محكمة الوزراء" التي يتولى مجلس النواب مهمة النظر في قضاياها، التفافاً على الدستور والقانون لمنع مساءلتهم وتجريمهم وتحويلهم للقضاء للتغطية على فسادهم، وإيجاد مخارج لهم بجر القانون لوضع ضامن لرعاية الفساد والإبقاء عليه، الأمر الذي يشكل اعتداءً على سلطة القضاء باعتبار أن المحاكم النظامية هي صاحبة الولاية لتوجيه التهم والنظر في مختلف القضايا لأي مواطن أياً كان منصبه السياسي أو الاقتصادي فالجميع سواسية أمام القانون.


ورأى النجداوي في حديث لــ"السبيل" أن هذا التعطيل القانوني مثلب في هيكل تشريعات القانون الأردني والموقف السياسي والوطني، يجب على مؤسسة النظام "الحكم" الانتباه له على اعتبار أن الفساد أصبح مؤسسة قائمة بذاتها وتدار من قبل أشخاص متنفذين داخل هيكل الدولة، يباع الوطن في صفقاتهم، والفساد يعمل على تقويض الدولة ومؤسساتها.

وأكد أن الدستور خاضع للتعديل وفقاً لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الفاسدين، وهناك العديد من النصوص الدستورية التي يجب الوقوف عليها وتعديلها بغرض تعديل القوانين المرتبطة بالمحاكم الخاصة كمحكمة الوزراء، ليتم إلغاؤها وإحالة القضايا المتعلقة بها لقانون العقوبات باعتبارها "جرائم اقتصادية"، تتولى محاكم البداية النظر فيها.

وطالب الحكومة بحل هيئة مكافحة الفساد الحالية وأن يتم إعادة تشكيل هيئة قضائية مستقلة تعنى بمقاومة الفساد قائلاً: "يجب أن تحل هيئة مكافحة الفساد وأن يتم إعادة تشكيل هيئة قضائية مستقلة تعنى بمقاومة الفساد تشكل من قضاة ومدعين عامين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة تحال لها قضايا الفساد كاملة دون تمييز بين وزير أو مواطن عادي، ويكون من حقها التحقيق مع أي مواطن ما دون الملك، تحيل المتهمين للمحاكم النظامية وتكون ذراعا أمينا للدولة في محاربة الفساد".

تحصين الفساد بصياغة القوانين وتعديلها

في ذات السياق أكد المحامي والناشط في حقوق الإنسان أمجد شموط أن تحويل الوزراء للمحاكم الخاصة "محكمة الوزراء" هو تعدٍ واستيلاء على أعمال القضاء وانقضاض وتغول على نصوص الدستور وحقوق المواطنين وحقوق الإنسان وحماية للفساد ورعاية للفاسدين لمنع محاسبتهم وإهدار لمقدرات ومكتسبات الوطن.

وبين شموط لــ"السبيل" أن الإصلاح يبدأ باجتثاث الفساد وتجفيف منابعه ومعاقبة الفاسدين بغض النظر عن كونهم وزراء أو دون ذلك، قائلاً: "التجربة أثبتت أن الفساد بصورته المريبة تمثل بأصحاب القرار والمتنفذين في الدولة والحكومة فقد استطاعوا من خلال مناصبهم السياسية تحصين فسادهم بصياغة القوانين وتعديلها لضمان عدم محاسبتهم وملاحقتهم على جرائمهم بحق الوطن والدولة، وهو ما يتطلب من النظام السياسي العمل على تعديل وتغيير هذه القوانين لمعاقبة الفاسدين أينما كانوا ومهما كانوا لحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في أطر السلطة القضائية".

وطالب بإلغاء المحاكم الخاصة ومحاكمة الوزراء من خلال المحاكم النظامية، فمحكمة الوزراء المكونة من الأعيان والقضاة تفتقد للنزاهة والاستقلالية في عملها كونها ترتهن للقرار السياسي في تشكيلها وأحكامها، كما أنها لا تحمل أي صفة قانونية قضائية إلا في إطار الاستئناس بالرأي، من هنا فهي تخضع لسطوة القرار السياسي المسيطر على سمو القضاء واستقلاليته وهو ما يفقدها مشروعيتها ويجعلها عرضة للتدخل.

اتهام الوزراء بنص الدستور

يقصر الدستور الأردني حق اتهام الوزراء جنائياً على مجلس النواب فقط، لكنه تطلب أغلبية الثلثين المشددة لاتخاذ قرار الاتهام، وهي أغلبية خاصة يندر تحققها، لكن ذلك من الناحية العملية أدى إلى صعوبة اتهام أي وزير ولم نطلع على وجود أي سابقة في هذا المجال. إن النظام الخاص بمحاكمة الوزراء جاء بصيغة تؤدّي على الفور إلى تسييس القضيّة، وإدخال اعتبارات أخرى عليها. فمجلس النواب سيكون محرجا من ردّ القضية ومنع محاكمة الوزير، لأنه سيظهر في عيون الناس حاميا للفساد؛ ثمّ أنه ليس منطقيا أن يأخذ مجلس النواب قرارا كهذا بينما زملاء الوزير يذهبون إلى المحكمة على نفس القضيّة. ومن جهة أخرى، فإن تصويت النواب على الاتهام يأخذ معنى الإدانة المسبقة، والنواب ليسوا قضاة، ويصعب على الواحد منهم أن يرتاح إلى قرار بهذا الاتجاه أو ذاك، ناهيك عن الميول المختلفة التي تؤدّي إلى تصويت محكوم باعتبارات شتّى.

المشكلة أن محاكمة الوزراء بهذه الطريقة هي نصّ دستوري (المواد 55 إلى 61)، ولتغييرها يجب تعديل الدستور، ما يعني على الفور غضّ النظر عن الأمر، مع أننا لا نرى ما يحول من حين لآخر دون مراجعة نصّ تثبت الضرورات الحاجة إلى تغييره، ولا يتصّل بالمبادئ الجوهرية للدستور. وهذا ما كان يحصل تكرارا في الماضي.

التحقيـق الجزائي مع الوزراء

لم يبين الدستور الأردني الجهة المكلفة بالتحقيق مع الوزير المتهم جنائياً، بل أناط مهمة الاتهام بمجلس النواب فقط. ولكن لا يمكن اتخاذ قرار اتهام الوزير إلا بعد التحقيق معه. فاتهام الوزير جنائياً موضوع قانوني وليس سياسياً، ولا بد من جمع الأدلة اللازمة لاتهام الوزير. والتحقيق عملية قانونية بحاجة إلى خبرات وتخصص ولا بد من إيكالها إلى جهة تتمتع بجميع الصلاحيات القانونية التي تتمتع بها النيابة العامة بمقتضى قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهي صلاحيات قانونية ضرورية للوصول إلى الحقيقة وجمع الأدلة بحق مرتكب الجريمة كصلاحيات التحقيق الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويتعين على المحقق الفرد أو لجنة التحقيق تقديم تقرير إلى مجلس النواب بنتيجة عملهما، فيجب أن يتضمن هذا التقرير التهم التي تم التحقيق بشأنها، وتكييفها القانوني، والأدلة التي تم جمعها سواء كانت للإثبات أو للنفي. لهذا لا تملك لجنة التحقيق أو المحقق اتخاذ أي قرار أو إجراء من الإجراءات التي تملكها النيابة العامة بخصوص الدعوى العمومية.

وفي الختام نقول إن الإجراءات والضمانات السابقة جعلت أمر مساءلة الوزراء جنائياً صعباً للغاية، فلم يصدر المجلس العالي في الأردن أي حكم قضائي بحق أي وزير من الوزراء، حتى وإن اتهم احد الوزراء غير العاملين جنائياً، لكن صدور عفو عام قبل محاكمته أمام المجلس العالي حال دون محاكمته. ويعتقد أن أهم عقبة قانونية تحول دون اتهام الوزراء جنائياً هي أغلبية ثلثي مجلس النواب التي يطلبها الدستور الأردني لاتهام الوزراء، فمن الصعب تحقيق هذه الأغلبية المشددة والوصول إليها. ناهيك عن عدم تنظيم مساءلة الوزراء جنائياً تنظيماً تشريعياً كافياً، فهناك العديد من المسائل القانونية الجوهرية التي أغفل الدستور وقانون محاكمة الوزراء تنظيمها مثل مهام التحقيق والاتهام. وهذا الأمر –في الحقيقة- يزيد من فرص من يمارس الفساد من الوزراء من الإفلات من المساءلة، وهو ليس في صالح الوزير البريء من تهمة الفساد حيث لا يعطيه فرصة التحقيق العادل أمام القضاء المختص لإثبات براءته وتبييض سمعته، إذ إن عدم نجاح مجلس النواب بتوجيه تهمة الفساد للوزير وبالتالي حرمانه من المقاضاة العادلة القادرة على إثبات براءته بشكل قطعي بعيدا عن الاعتبارات السياسية لمجلس النواب لا يشكل قرارا بالبراءة منه أمام الرأي العام.

وتتجه الحكومة لإصدار قانون يسأل عن مصدر الثروات وتشكيل هيئة استشارية تطوعية للبحث في مختلف شبهات الفساد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان إن الحكومة تعمل على إصدار قانون “من أين لك هذا؟” الذي وصفه بأنه “سيقض مضاجع كل فاسد يعتقد ابتعاده عن الملاحقة والمساءلة واستغلال موقعه لحصد الثراء”. وأضاف: “شكلت الحكومة هيئة استشارية لرئيس الوزراء من المجتمع المدني بينهم قضاة مستقلون ومحاسبون أحيلت إليهم بعض الملفات التي يتحدث الناس عن وجود فساد فيها من أجل بحثها”. وشدد العدوان وفق صفحته على “الفيسبوك” على وجوب الثقة بالقضاء وهيئة مكافحة الفساد، وقال: “التحقيق والقضاء هما ممران إجباريان لمحاسبة الفساد وفق القاعدة القضائية بسرية التحقيق وعلنية المحاكمة”.

المصدر: منتديات الدولي - من قسم: منتدى الصحافة والإعلام