العودة   منتديات الدولى > المنتديات الإسلامية > المنتدى الإسلامى العام

المنتدى الإسلامى العام كل ما يخص الدين الإسلامي من عقيدة وسنن وقرآن وأحاديث شريفة وأدعية إسلامية وكل أحكام الشريعة


1 
مجدى سالم


الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة والزواج العرفي

وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .

التعريف :

1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .


3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :

1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.


2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.

4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

ويختلفان في النقاط التالية :


1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.

2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:


1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

فتوى في زواج المسيار :

من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:


1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .

2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .

ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.


3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .

تنبيه :
نكاح المتعة عند الرافضة الإمامية بلا حصر وقد استشكل ذلك غير واحد منهم

(( السَّابِعَةُ : لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، أَوْ حُرَّتَيْنِ وَأَمَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثِ حَرَائِرَ وَأَمَةٍ ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِالْعَقْدِ بِدُونِ الشَّرْطَيْنِ ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدَةِ ؛ لِانْتِفَاءِ الْعَنَتِ مَعَهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ الْمُصَنِّفِ اخْتِيَارُ الْمَنْعِ ، وَيَبْعُدُ فَرْضُ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَى الزَّائِدِ عَلَى الْوَاحِدَةِ .
/ وَلَا فَرْقَ فِي الْأَمَةِ بَيْنَ الْقِنَّةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ بِقِسْمَيْهَا ، حَيْثُ لَمْ تُؤَدِّ شَيْئًا ، وَأُمِّ الْوَلَدِ ، ( وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ أَوْ حُرَّتَيْنِ ، أَوْ حُرَّةٍ وَأَمَتَيْنِ ، وَلَا يُبَاحُ لَهُ ثَلَاثُ إمَاءٍ وَحُرَّةٍ ) .
وَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ إجْمَاعِيٌّ ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ كَالْحُرِّ فِي حَقِّ الْإِمَاءِ وَكَالْعَبْدِ فِي حَقِّ الْحَرَائِرِ ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْحُرَّةِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ ، وَكَالْأَمَةِ فِي حَقِّ الْحُرِّ ( كُلُّ ذَلِكَ بِالدَّوَامِ ، أَمَّا الْمُتْعَةُ فَلَا حَصْرَ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ ) ؛ لِلْأَصْلِ ؛ وَصَحِيحَةِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْت : مَا يَحِلُّ مِنْ الْمُتْعَةِ .
قَالَ : " كَمَا شِئْتَ " وَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ - الْمُتْعَةِ أَهِيَ مِنْ الْأَرْبَعِ ؟ فَقَالَ : " لَا وَلَا مِنْ السَّبْعِينَ " وَعَنْ زُرَارَةَ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : ذَكَرْت الْمُتْعَةَ أَهِيَ مِنْ الْأَرْبَعِ قَالَ : " تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفًا فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ " .

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ قَدْ عُدِلَ عَنْهُ بِالدَّلِيلِ الْآتِي ، وَالْأَخْبَارُ / الْمَذْكُورَةُ ، وَغَيْرُهَا فِي هَذَا الْبَابِ ضَعِيفَةٌ ، أَوْ مَجْهُولَةُ السَّنَدِ ، أَوْ مَقْطُوعَةٌ ، فَإِثْبَاتُ مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ الْمُخَالِفِ لِلْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، وَإِجْمَاعِ بَاقِي عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ مُشْكِلٌ .
لَكِنَّهُ مَشْهُورٌ ، حَتَّى إنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَصْحَابِ لَمْ يَنْقُلْ فِيهِ خِلَافًا ، فَإِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ كَمَا ادَّعَاهُ ابْنُ إدْرِيسَ ،
وَإِلَّا فَالْأَمْرُ كَمَا تَرَى وَنَبَّهَ بِالْأَصَحِّ عَلَى خِلَافِ ابْنِ الْبَرَّاجِ حَيْثُ مَنَعَ فِي كِتَابَيْهِ / مِنْ الزِّيَادَةِ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَعِ ، مُحْتَجًّا بِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَبِصَحِيحَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : سَأَلْته عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ : " لَا " قُلْت : حَكَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا هِيَ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ : " لَا هُنَّ مِنْ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ رَوَى عَمَّارٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ : " هِيَ إحْدَى الْأَرْبَعِ " .
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ وَالْأَحْوَطِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا سَبَقَ ؛ وَلِصَحِيحَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ " : اجْعَلُوهُنَّ مِنْ الْأَرْبَعِ ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى : عَلَى الِاحْتِيَاطِ قَالَ : " نَعَمْ " .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يَحْسُنُ لَوْ صَحَّ شَيْءٌ مِنْ أَخْبَارِ الْجَوَازِ / لَا مَعَ عَدَمِهِ ، وَالْخَبَرُ الْأَخِيرُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي جَوَازِ مُخَالَفَةِ الِاحْتِيَاطِ .
وَفِي الْمُخْتَلِفِ اقْتَصَرَ مَنْ نَقَلَ الْحُكْمَ عَلَى مُجَرَّدِ الشُّهْرَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْفَتْوَى ، وَلَعَلَّهُ لِمَا ذَكَرْنَاه)
انتهى من كتاب الإمامي




2 
مجدى سالم

جاء في كتاب هذه المتعة
(ثالثاً :أركان المتعة عند الشيعة
جاء في تفسير الكاشاني :أركان المتعةِ خمسةٌ : زوجٌ وزوجةٌ ومهر وتوقيت وصيغة الايجاب والقبول (1) .
ولا دور لولي أمرالبنت في المُتعة ، وإنَّما تراضٍ بينهما ، فقد جاء في مصادرهم المعتبرة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟
قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ، لاوراثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، وكذا وكذا درهما ، وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت : نعم فقد رضيتْ وهي امرأتك ، وانت اولى الناس بها (2) .
وليس هناك شهادة ولا إعلان في المتعة ، ذكر الطوسي في التهذيب : وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان (3) .
أي مراسيم هذا النوع من النكاح تتم في سرية تامة ، لا يعلم عنها غيرهما – أي الرجل والمرأة – وراء الكواليس ، وربما للسيد دور التوجيه وأخذ المقسوم من أموال السحت أحياناُ ، أو النيل من هذه المسكينة أحياناً ، كما في حالة استحالة الفروج ، كما سنأتي إلى تفصيلها فيما بعد في هذا الكتاب .
وللمزيد راجع الكافي في الأصول والفروع .



تعريف زواج المسيار كما ذكره ابن رشد (الجد) وقال أن جمهور العلماء على شرعيته, يختلف عما ذكر هنا: فزواج المسيار (كما ألخص كلام ابن رشد) هو أن يتزوج الرجل امرأة زواجا عاديا تاما بجميع حقوقه وواجباته إلا أن الرجل يبيت نية الطلاق مسبقا........ وحجتهم على شرعيته أنه لو غير نيته وأراد أن يمسك زوجته فلا يحتاج لعقد جديد مما يدل أن العقد الأصلي صحيح وشرعي....(راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد -كتاب النكاح لابن رشد).
أما زواج المسيار المعاصر فباطل لأسباب رئيسية منها:
1-أن التنازل غير جائز حيث على الرجل النفقة الشرعية وجوبا وهذا من اسباب قيام الرجال على النساء قال تعالى:
(الرجال قوامون على النساءبما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).ألنساء.

وليس على المرأة أن تنفق عليه إلا من باب الصدقة والإحسان وليس كاشتراط مسبق لصحة عقد النكاح كما يحدث في زواج المسيار ....!!! والقياس للتنازل على ما تنازلت به سودة بنت زمعة رضي الله عنها عن مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها لعائشة رضي الله عنها قياس فاسد حيث أن ذلك تنازل تم بعد الزواج وأثناء الزواج وحيث كرهت زمعة رضي الله عنها الطلاق لأنها أرادت أن تبعث في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وليس اشتراطا مسبقا لصحة العقد كما يحدث في زواج المسيار العصري.... مثلا : أرأيتم لو أن رجلا عقد على امرأة واشترط في العقد أن تتنازل عن مبيته عندها فهل يصح ذلك ؟؟ لا يصح لأن الغاية من الزواج الشرعي اشترط على استبعادها ... فيصبح زواجا لأهداف أخرى وبصورة غير الصورة المطلوبة فطرة ثم جاء الشرع فنظمها !!!
السبب الثاني: أن كل الفريقين الرجل والمرأة (وأحيانا ولي المرأة) يعلمون أن هذا ليس بزواج عادي المتفق على صحته شرعا بل يعلمون أنه لن يدوم فيصبح مثل زواج المتعة ...
السبب الثالث: فيه امتهان شديد لكرامة المرأة المسلمة. حيث ينبغي لها أن تصبر وتحتسب وتتجهز للقاء ربها ولو لم يتقدم لها احد... مثلها مثل أية مسلمة لم تتزوج أو أرملة أو مطلقة ... والله الموفق والله أعلم



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
جميع الحقوق محفوظة لموقع ومنتديات الدولي ElDwly.com
جميع المواد المنشورة بمنتديات الدولي تُعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط.